أثر التغيرات التضريسية والمناخية في آلية عمل الموانئ


 

(ميناءي اللاذقية وطرطوس أنموذجاً)

 

 

أصبحت الموانئ تُشكل وحدات إنتاجية وطنية تعتمد عليها الكثير من الدول في رفد خزينتها بالموارد المادية وتنمية المجتمع المحلي, بل إن بعض الدول تعتمد عليها في تحريك نشاطها الاقتصادي بصورة مباشرة كما هو الحال في موانئ سنغافورة وروتردام في هولندا وميناء دبي والتي أصبح لها دوراً ملموساً في حركة التجارة العالمية. وقد شهد النقل البحري اهتماماً ملحوظاً باعتباره الوسيلة الأولى والأهم في عملية التبادل التجاري؛ إذ إنه يؤمن حركة بحرية تجارية تتجاوز(82%) من حجم التجارة الدولية العابرة للقارات وذلك لانخفاض أسعار الشحن وإمكانية النقل بأحجام كبيرة وبأسعار منخفضة بالمقارنة مع الأنماط النقلية الأخرى.

وعليه فقد شهد هذا القطاع خلال العقد الأخير من القرن الماضي تطوراً كبيراً من حيث أحجام وحمولات السفن والناقلات العملاقة للشحن البحري وسرعاتها, ودخول أجيال جديدة متطورة ذات تقنيات حديثة, وقد أدى هذا التطور إلى إحداث تغيرات سريعة في تجهيزات الموانئ من حيث تحديث الأرصفة, وتعميق الممرات المائية, وتوفير معدات الشحن والتفريغ والتخزين بمواصفات عالية تتلاءم مع هذه التطورات ولتكون في نفس الوقت مراكز لوجستية ومنافذ عبور وليست مخازناً ومستودعات. ولقطاع النقل البحري في الجمهورية العربية السورية أهمية كبيرة, وذلك للموقع الاستراتيجي المميز للقطر بين ملتقى القارات الثلاث «آسيا, أفريقيا, أوربا» وإطلالته على شرق البحر المتوسط بساحل طوله (183كم).

 

رابط المقال

 

إعداد: محمود السعيد – إجازة في الإعلام /مجلة النقل الإلكترونية.