أصبحت التنمية الاقتصادية مسألة اجتماعية وسياسية، وتبوأت مكاناً بارزاً في الأمور العالمية منذ عام 1945م، كذلك غدت دراسة التنمية الاقتصادية ومشاكلها، تحتل اليوم مركز الصدارة في الفروع التي يبحثها الفكر الاقتصادي العالمي بعد أن كانت تحظى باهتمام ضئيل من علماء الاقتصاد قبل الحرب العالمية الثانية.

 

نظرة عامة حول التطورات السكانية في العالم:

لدى قراءة التطورات السكانية في العالم، نجد أن السكان قد تزايدوا بعد الحرب العالمية الثانية بمعدل لم يشهد له مثيل من قبل، فعلى الرغم من أن عدد سكان العالم قد تضاعف فقط خلال المائتي عام الممتدة بين /1650-1850/ ميلادية، نجد أن الزيادة السكانية قد بلغت 56% خلال النصف الأول من القرن العشرين، بينما بلغت هذه الزيادة ما مقداره 44% خلال العشرين عاماً فقط الممتدة بين /1950-1970/ ميلادية، ولم يتغير اتجاه النمو السكاني هذا تغيراً جوهرياً حتى عام 1997م، وقد تمخض عن هذه التطورات السكانية من ناحية، وعن ضآلة الإضافات السنوية إلى الموارد الطبيعية من الناحية الأخرى، ظهور مشكلة الانفجار السكاني، وتفاقمها مع مرور الزمن، واعتُبرت مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه عالم اليوم([1]).

وقد ترتّب على ذلك ضرورة البحث في مشكلة التخلف لإيجاد سبل للخروج منها وتحقيق عمليات إنماء سريع متجدد، ويرجع ذلك خاصة إلى دول العالم الثالث، التي تسهم بالجزء الأعظم من هذه الزيادات السكانية([2]).  

وعليه فالمدن الجديدة تعاني من ضعف الاستدامة السكانية لبيئتها العمرانية، نتيجة اعتماد شبكات طرقية غير كفوءة للمناطق السكنية على مستوى الضواحي، مما ولّد خصائص سلبية أثّرت على تحقيق التنمية المستدامة للبيئة السكنية، كون شبكات الطرق تشغل حيزاً كبيراً من النسيج الحضري للمدن، ولقد غلبت المعطيات المادية -ضمن مفردات العصر الحاضر- على المعطيات الروحية، وتأثرت البيئة السكنية بتلك المعطيات المادية، فتغيّر مفهوم المكان في المناطق السكنية من خلال هيمنة الجانب الفيزيائي (التصميم المعماري) على الجانب المعنوي (الفضاء وما يحتويه)، واحتلت التقنية الحديثة حيّزاً مهماً كونها إحدى السمات الأساسية للعصر. لذا فإن تحقيق الاستدامة على المستوى الحضري للبيئة السكنية، يتطلب وجود تنظيم طرقي كفوء، يضمن الربط الطرقي للموقع مع الوسط المحيط به من خلال تكامل نظم المواصلات العامة مع نظم حركة النقل الموجودة في الضواحي السكنية، وتغيير وسائل النقل التي يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى تغيير بعض سلوكيات مستخدمي هذه الوسائل.

وتتمثل مشكلة البحث، في أن المدن والضواحي السكنية الجديدة -والتي تمّ إشادتها خلال العقود الأخيرة، لتخفيف ومعالجة التزايد السكاني، والطلب المتزايد على المساكن- قد كشفت عن قصور وضعف شديدين في الاستدامة السكانية للبيئة العمرانية لها، نتيجة أسباب عديدة أهمها:  

-عدم كفاءة منظومة النقل والمواصلات على مستوى هذه المدن والضواحي الجديدة.

وقبل الشروع في بيان تمكّن العلاقة بين النقل المستدام والسكن الحضري يحسن بنا التعريف بالمفردات التي ترتبط بالبحث، ومنها:

المدينة: هي انعكاس لتنظيم اجتماعي معقّد، فهي مكان التركّز السكاني من مجموعات مختلفة لمصالح متعددة من تلك التجمعات السكانية الكبيرة وغير المتجانسة، تعيش على قطعة أرض محدودة نسبياً، وتنتشر منها تأثيرات الحياة الحضرية... وعلى العموم فإن الهدف الأسمى الذي أُسست المدن السكنية من أجله في البلدان النامية، هو تأمين السكن لذوي الدخل المحدود أو المتوسط، بحيث يكون في مقدورهم الوصول إلى الرعاية الصحية، والسلع المنزلية، والمؤسسات التعليمية، وأماكن العمل والأنشطة الاجتماعية بسعر مناسب للجميع، ويتحقق ذلك عن طريق رفع إمكانية الوصول وتكامل وسائط النقل، التي بدورها تعمل على الإقلال من هدر الوقت، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الفئات القاطنة في المدينة، عبر التخطيط للنقل، الذي يعد الرابط الأساسي لتنظيم المدينة، والذي يصل المناطق ببعضها، ويزيل العزلة التي تفرضها المسافات عبر تسهيل التنقل فيها.

التنمية: هي مجموعة عمليات منسّقة ومدروسة، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال معين، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المحقَّق النهائي، وتكاليف العملية.

الاستدامة: هو ضمان ألا يقل الاستهلاك مع مرور الزمن، حيث يعتمد البشر على الطبيعة لأجل الحصول على الهواء والماء والغذاء والدواء والملبس ومواد البناء... وتعدّ المجتمعات الانسانية أقل استدامة عندما تلوث مصادر الهواء والماء فيها، وبناء المباني فوق التربة الأعلى إنتاجية.

التنمية المستدامة: هي تحسين نوعية الحياة في المدينة بكل مكوناتها (البيئية، الثقافية، السياسية، المؤسسية الاجتماعية والاقتصادية) دون أن يترك عبئاً على الأجيال المقبلة.

النقل: هو نشاط يخلق منفعة في الزمان والمكان، بواسطة التحويل الفيزيائي للسلع والأشخاص من مكان إلى آخر على متن مركبة معدّة لهذا الغرض، كما أنّه يعدّ نشاط خدمي.

أمّا بالنسبة لمصطلح (نقل) فهو يشمل الحركة عامة، سواء الأفراد أو البضائع، إلا أنّه يطلق في الغالب على حركة الأفراد بمصطلح التنقل، وحركة البضائع بمصطلح النقل.

المرور: هو حركة المركبات ضمن شبكة الشوارع والطرق داخل المدينة أو بين المدن، وتعدّ هذه الحركة وسيلة انتقال الناس والبضائع، تحقيقاً لأهداف معينة ضمن شبكة الطرق والمواصلات وباتجاهات مختلفة.

النقل المستدام: هو نظام النقل الذي يحقق حاجات الأفراد في التنقل بشكل آمن، وعادل، وملائم من حيث التكاليف، كما أنه يدفع عجلة التنمية الفردية والاجتماعية، ويحافظ على السلامة البيئية باستخدام موارد نظيفة.

 

آثار النقل على المدن في ظل التطورات الحضرية:   

يمثل الحَرَاك أحد أبرز العوامل المحركة لعملية النمو الحضري، فالحَرَاك هو حاجة ضرورية للفرد، لتلبية متطلباته من خلال نظام نقل وبنى تحتية تشكل أساس تكوّن المدينة بكافة عناصرها (شوارع، جسور، أنفاق..)، والتي تختلف في تشكيلاتها العمرانية تبعاً لكل نظام، فالنقل هو المحرك الأساسي في تخطيطها العمراني، بينما تشكل مرافق البُنية التحتية المتصلة بها العمود الفقري لأي نمط حضري في المدينة([3]).

ومع المعدلات المتزايدة لاستخدام وتطوير أنظمة النقل الحضري في شتى أنحاء العالم، برزت العديد من التحديات التي تواجهها، وخصوصاً في البلدان النامية، ومن هذه التحديات:

 

أولاً: التحدي البيئي: يعدّ التلوث الناتج عن النقل أحد التحديات الرئيسة، ويقسم إلى:

1- التلوث الأرضي: والذي ينقسم بدوره إلى:

- الازدحام المروري

- حوادث المرور.

- استهلاك الحيز المكاني وتشويه المنظر العام.

2- تلوث الهواء: تعدّ وسائل النقل أهم مصدر لتلوث الهواء في المدن، حيث يشكل أكثر من 70% من مجموع الانبعاثات الغازية، خصوصاً السيارات التي تعمل على البنزين، حيث تنفث محركاتها في الجو كميات كبيرة من الملوثات، من بينها: أكسيد الكربون (CO)، أكسيد الآزوت (NO)، ثاني أكسيد الآزوت (NO2)، ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الأوزون (O3)، بالإضافة إلى الجزيئات الصغيرة الصلبة، الناتجة عن سير المركبة خاصة عند القيام بالكبح ثمّ الاحتكاك بين العجلات والطريق، وعند الاحتراق غير التام للوقود...

وهناك نوع آخر من التلوث يُعرف بظاهرة الضباب الدخاني(smog)، والذي ينتج عن تفاعل أكاسيد النتروجين والهيدروكربونات-المنبعثة من محركات السيارات- حيث تنتشر هذه الظاهرة في المدن، ولها تأثير ضار على صحة الإنسان كـ (أمراض القلب والجهاز التنفسي)، ومن المتوقع أن تزداد الانبعاثات الناشئة عن قطاع النقل بنسبة 120% بحلول 2050م بالقياس إلى مستويات عام 2000م.

3-التلوث المائي: وهو اختلاط مياه الآبار والأنهار والمياه الجوفية بعوادم السيارات، من زيوت المحركات ووقودها، حيث تنجرف ترسبات هذه المواد الكيمائية الموجودة على الطرق مع مياه الأمطار وتتسبب في تلوث المياه الجوفية والآبار.

 

ثانياً: التحيز في قطاع النقل:

يتجسد التحيز في قطاع النقل الحضري على المستوى العالمي، بهيمنة وسائط النقل الآلية وانتشارها الواسع النطاق، لاسيما المركبات الخاصة، التي تعدّ الوسيلة المفضّلة للاستخدام، حيث شكلّت المركبات الخاصة، الوسيلة الأبرز للتنقل، فقد تمّ بواسطتها تنفيذ نصف إجمالي الرحلات والمسافات المقطوعة في المدن، وحسب دراسة قامت بها وكالة التدقيق (PWC)، فقد بلغت المبيعات العالمية للمركبات في عام 2010م حوالي (76) مليون مركبة، وذلك بارتفاع قدره 6،3% مقارنة في عام 2011م، وحسب المنظمة العالمية لمصنعي المركبات (OICA) فقد تجاوز عدد المركبات المصنعة في نفس الفترة 80،1 مليون مركبة.

*أثر النقل الحضري على الطبيعة والبشر: بالرغم من التحديات التي تواجه النقل الحضري، فإن خدمات النقل كشريان حيوي في دورة التنمية الاقتصادية له اعتباره، فالنقل يسمح بتسهيلات كثيرة يوفرها لكل القطاعات، ناهيك عن القطاعات التشغيلية التي يمكن أن يقدمها.

وقد أثبتت العديد من الدراسات مدى تأثير النقل على التجمعات العمرانية، وبالرغم من العوامل الإيجابية التي تنتج عن خدمات النقل من زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي، وزيادة الاستهلاك، فإن هذا قد يؤدي إلى توسع رقعة المدن على حساب الأراضي الخضراء، ومنه التأثير على البيئة من خلال الانبعاثات الغازية، وباقي أنواع التلوث، التي تضر بالبيئة وبصحة الإنسان على حد سواء. فالانعكاسات الناجمة عن النقل، تتسبب في كثير من المشاكل البيئية والصحية في كثير من المدن في العالم، فأكثر من 95% من الوقود المستخدم في قطاع النقل أساسه زيت البترول، الذي يساهم في انتشار الغازات الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكبريت([4]).  

 

مشكلات النقل في المدن والضواحي السكنية:

ثمّة مشكلات جمّة تعترض النقل في المدن والضواحي السكنية، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: أ-المجموعة الأولى: هي مشاكل جذرية، مثل:

- زيادة معدل تملّك السيارة.

- سوء إدارة حركة السير.

-عدم تطبيق قوانين المرور.

-مرافق النقل غير الملائمة.

-عدم توفير إمكانية تنقلات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المحدود.

-النمو العالي في عدد السكان.

-التنظيم غير الملائم لاستخدام الأرض.

ب-المجموعة الثانية: مشاكل جوهرية، تتعلق بــ:

-الشبكات المعقّدة من الطرق السريعة والعامة والتقاطعات.

-عدم تخصيص ممرات لحركة المشاة، وحركة الدراجات في المدن، مما يؤدي إلى تصادم حركة المشاة والدراجات مع حركة السيارات.

-زيادة حجم المدينة أدى ذلك إلى زيادة المسافات المقطوعة في التنقل للحصول على الخدمات، وكذلك زيادة معدل استخدام السيارات.

هذه المشكلات تؤثر على البيئة العمرانية للمدينة السكنية الجديدة، حيث تعامل المدن الجديدة معاملة مشروعات البناء، أو الإسكان بمفهومها الإنساني أو الهندسي، وليس بمفهومها الإسكاني، الذي يدخل فيه الجانب البيئي والإنساني والاجتماعي، ولا سيما بعد مناداة العالم بالتنمية المستدامة ومحدداتها المتمثلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

النقل والاستدامة في الضواحي السكنية الجديدة:

يرتبط تحقيق الاستدامة بالنقل، بتخطيط استخدام الأراضي والتصميم الحضري، وتطوير مجالات التخطيط، والتصميم التكاملي، واستخدام التكنولوجيا في المدن الجديدة، لتأمين الممرات الشريانية للحركة المرورية.

ومن أجل حماية الطاقة الاستيعابية للطريق، ودمج اللمسات الجمالية له، لا بد من تطوير التخطيط للنقل، ليعكس احتياجات الانتقال المحددة، لمنطقة التخطيط، وجميع أشكال النقل المتاحة، بما يشمل المشي والدراجة، وأنظمة وسائل المواصلات العامة، وبالتالي فإن المسألة تتمثل في كيفية تخطيط وتصميم تلك الأنظمة، كي تلبي الاحتياجات البشرية بأسلوب كفء وفعالية في التكلفة، ولكي تساهم في الوصول إلى أهداف الاستدامة في تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال تلبية حاجتهم للتنقل، وهناك حاجة ماسة لترسيخ مفاهيم جديدة، واستخدام وسائل على نطاق أشمل بالنسبة للمدن التي تعتزم البدء بتحقيق الاستدامة ولا سيما بمجال النقل، وتغيير مفاهيم التخطيط الحضري.

 

المبادئ الأساسية للنقل المستدام: تتمثل المبادئ الأساسية للنقل المستدام بمجموعة من النقاط، منها:

1- تأمين الوصول: إن الوصول إلى الأشخاص، والأماكن، والسلع، والخدمات، من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لرفاهية المجتمعات، ويعدّ النقل من الوسائل الأساسية لتحقيق ذلك.

2- تحقيق العدالة الاجتماعية: تعدّ نظم النقل عنصراً مهماً من عناصر الاقتصاد القومي، وتساهم مباشرة في بناء المجتمع، وتحسين نوعية الحياة، وبالتالي يجب على الحكومات، توفير نظم النقل التي تحقق العدالة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بين المناطق والأجيال المتعاقبة بشكل أفقي وبشكل عمودي في كل المستويات الاجتماعية.

3- التخطيط المتكامل للنقل: إن تخطيط النقل، ووضع خطة شاملة يعتمد على جمع معلومات على مستوى خدمات النقل المتوفرة حالياً، والخدمات المتوقع تقديمها في المستقبل، وزيادة الكثافة السكانية وانتشارها الجغرافي، بهدف التمكّن من تطوير وتوسيع شبكات النقل من خلال الخطوات الاتية:

- ضمان عملية التنسيق بين جميع الجهات، القطاع العام والخاص وأصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل.

- جعل القرارات المتعلقة بعملية النقل مفتوحة وشاملة، واطلاع الجمهور على خيارات النقل، والآثار المترتبة عليها، وتشجيعهم على المشاركة في صنع القرار.

- التنبؤات المستقبلية -للآثار الاجتماعية والبيئية- المتوقعة من جراء استخدام وسائل النقل وإعداد القرارات اللازمة لذلك.

- النظر في كل الآثار العالمية، والمحلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، المترتبة على القرارات المتعلقة بعملية تخطيط المدن.

- تركيز النمو، والحدّ من الزحف الحضري، وتوفير المزيد من التوزيع المتجانس لاستعمالات الأراضي في المناطق الحضرية.

- تصميم أنظمة نقل، يتوفر فيها طرق للمشاة والدراجات في المناطق الحضرية، إضافة إلى توفير بدائل للسيارات الخاصة بوسائل نقل عام جذابة وآمنة.

- دمج وسائل النقل، سواء للمسافرين أو للبضائع من أجل زيادة كفاءة حركة السلع.

- المحافظة على المواقع ذات القيمة المضافة (السياحية، التاريخية، الأثرية..)، والحدّ من الضوضاء، والتلوث السمعي عند تخطيط وتصميم، وبناء شبكات النقل.

- إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية في عملية التخطيط، للحدّ من التلوث البيئي، وخفض تأثير وسائل النقل على البيئة.

 

مواصفات النقل المستدام:

- يؤمن النقل المستدام، الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمعات بشكل آمن وأكيد سواء لناحية نقل الأشخاص، أو لناحية نقل البضائع، دون الإضرار بالصحة العامة ولا بالنظام البيئي ومصالح الأجيال القادمة، وهو بالتالي يسمح للأفراد والمجتمعات بتلبية احتياجاتهم الأساسية بطريق آمن.

- هو الأقل تلويثاً للهواء والمياه والتربة، والأقل إصداراً للضجيج.

- هو الأقل استهلاكاً للموارد الطبيعية، ومن ضمنها الوقود الأحفوري، وبالتالي فهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويستفيد من مصادر الطاقة المتجددة.

- هو الأوسع انتشاراً ووصولاً إلى المناطق الفقيرة والنائية.

- هو الأقل كلفةً، بحيث يتمكّن الراغبون في الانتقال إلى مراكز عملهم أو مؤسساتهم التعليمية تحقيق ذلك بأقل مصاريف خدمات النقل.

- هو القادر على تلبية الطلب عليه، مع فك الارتباط بين نمو الاقتصاد وتطور انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن النقل.

 

متطلبات النقل المستدام:

يهدف النقل المستدام أساساً إلى ترشيد قطاع النقل، وذلك من خلال الحدّ من استعمال السيارات. وللوصول إلى نظام نقل مستدام لا بد من توفر ما يأتي:

أولاً: من الناحية الاجتماعية: على منظومة النقل أن:

1- تلبي حاجات الأفراد الأساسية بطريقة تتوافق مع النظم البيئية، وصحة الإنسان، وتحقيق العدالة بين الأجيال.

2- يتمتع جميع الأفراد بنفس فرص الحصول على السلع والخدمات والنشاطات.

ثانياً: من الناحية الاقتصادية: يستلزم على منظومة النقل أن:

1- تعرض خدمات ذات مردودية.

2- تكون في متناول كل الأجيال (من الناحية المالية).

3- تدعم النشاط الاقتصادي.

ثالثاً: من الناحية البيئية: لا بد لمنظومة النقل من أن:

1- تحدّ من الانبعاثات والنُّفايات.

2- تحد من التلوث الضوضائي.

3- تتيح استعمال الأراضي بطريق يكون فيها التأثير على النظم البيئية منعدماً أو منخفضاً.

4- تتيح استعمال موارد الطاقة المتجددة أو غير النافذة.

5- تسمح بإعادة استعمال المواد وإعادة هيكلة العتاد المستعمل في المركبات أو الهياكل القاعدية.

 

أنماط النقل المستدام:

إن النقل المستدام يهدف إلى تقليل الحاجة للسيارة كمصدر للتلوث، وإيجاد شبكات نقل حضرية متواصلة تفي باحتياجات الناس بكيفية عادلة، وتحافظ على البيئة، الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسات تقوم على تشجيع النقل الجماعي، وأنماط التنقل النظيف، والحثّ على استعمال السيارة المشتركة، وذلك عن طريق:

1- تطوير وتفعيل النقل العام.

2- تطوير ورفع كفاءة النقل بالمشي.

3- ربط وتكامل التخطيط مع برنامج استراتيجية شاملة للنقل والمرور.

4- تطوير النقل السككي.

5- إحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة.

6- تحسين طرق الصيانة للمركبات([5]).   

 

عوائق تحقيق النقل المستدام: ثمّة مجموعة عقبات تقف حائلاً لتحقيق النقل المستدام، منها:

1- يعتبر الاعتماد على المركبات الخاصة من أبرز العقبات القائمة في العديد من البلدان، والتي ينبغي تجاوزها لتحقيق النقل المستدام.

2- القرارات في النقل تتخذ من طرف الحكومات وحسب، مما يستغرق وقتاً كبيراً ويترتب عليه تأخير في الإنجاز، وتحقيق أهداف المؤسسات والأفراد في قطاع النقل.

3- التزايد المستمر في الطلب على النقل والطاقة، الأمر الذي يخلق مشاكل ويؤثر على البيئة، إضافة إلى الاستهلاك المفرط للطاقة.

4- مفهوم الاستدامة غير مندمج بأسلوب تخطيط النقل.

 

بعد أن استعرضنا طرفاً من موضوع النقل المستدام وعلاقته بالسكن الحضري، وانعكاس آثاره على البيئة والأشخاص، يمكن أن نضيف جملة من المقترحات التي يمكن من خلالها وعلى ضوئها دفع عجلة النقل المستدام بشكل أفضل وأسرع، منها:

1- إعادة تخطيط الطرق، من خلال توفير مسارات خاصة للنقل العام والباصات، وتحديد محطات الخدمة وانتظار الركاب.

2- تأمين باصات نقل عام لنقل الطلاب والموظفين.

3- إعطاء الأولوية للمشاة، واعتماد خطة شاملة لتامين مسارات لراكبي الدراجات الهوائية، وتحديد مسارات للمشاة مع تنفيذ الأنفاق المخصصة لهم.

4- المحافظة على المسطحات الخضراء.

5- الارتقاء ببنية الطرق.

6- تشجيع استخدام السيارة المشتركة.

7- سن القوانين والتشريعات اللازمة من أجل تشجيع استخدام أنماط النقل النظيف، والتخفيف من الاعتماد على السيارة الشخصية.

 

إعداد: محمود السعيد - إجازة في الإعلام / مجلة النقل الإلكترونية  

 

المراجع:

- التنمية الاقتصادية- مفهومها – نظرياتها- سياساتها، د. محمد عبد العزيز عجمية- د. محمد علي الليثي، الدار الجامعية للنشر والتوزيع2001م.

- هندسة المدن والتنمية المستدامة (أطروحة ماجستير)- دراسة النقل والمواصلات– مشروع شارع ثلاثين، جامعة دمشق 2013م.

- تقرير التنقل والتنمية المستدامة - لجنة التنمية المستدامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة التاسعة 2001م، الأمم المتحدة.

- تطبيقات النقل المستدام في الضواحي السكنية الجديدة (حالة ضاحية قدسيا الجديدة وتوسعها)-أطروحة ماجستير، جامعة دمشق2017م،  إعداد: م. جاكلين شدود.