إن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة العوائد المالية للدولة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية وخصوصاً فلزات المعادن، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره؛ وبالتالي يجب الاعتراف بمساهمة هذا القطاع في استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان الداخلين في قوة العمل وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالإضافة إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يُساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم بالتالي تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم.
إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية؛ حيث إن تقدُّم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وتتجلى مساهمات قطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في الأمور الآتية:
- اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع.
- اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف.
- توسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعياً.
- نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها.
- تحقيق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحلية والخارجية.
- تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ويُعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وهذه النسبة قابلة للزيادة مستقبلاً، ومن المعلوم أن من أكثر المشروعات إنتاجية في العالم هي مشاريع شق الطرق ورصفها نظراً لما تحققه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفة النقل ومن ثم النمو الاقتصادي.
ولقد اكتسبت الطرق أهمية خاصة من خلال الدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن أنها تُعتبر من أهم الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية في كل بلد، وقد ساهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناتجة من جراء تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي أولته وزارة النقل لهذا القطاع؛ حيث حققت سورية إنجازات كبرى في هذا المجال، وأصبحت المدن وقراها مرتبطة بشبكة طرقية ذات مواصفات ومقاييس عالمية وتقنية عالية إلى جانب شبكة السكك الحديدية.
كما أن النقل يشجع على قيام صناعات مختلفة تنتج المواد والأدوات التي تحتاجها المشاريع الحيوية، حيث أصبحت معظم تلك المواد والأدوات تُصنع محلياً وبمواصفات عالمية وبجودة عالية مثل: الشاخصات، العلامات، اللوحات الإرشادية، الحواجز الخرسانية، العبّارات والدهانات، وأعمدة الإنارة الضخمة وغيرها من الصناعات المساندة والتي تنتج عبر شركات وطنية محلية، وهكذا أصبحت الصناعات الوطنية للطرق في سورية تُشكل قطاعاً فعّالاً وحيوياً ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة.
ويمكن قياس أهمية قطاع النقل والمواصلات في الاقتصاد عن طريق تقدير مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن مُساهمة قطاع النقل والمواصلات جميع الأنشطة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل الجوي وعن طريق الموانئ والشحن وبخطوط الأنابيب، وتسعى الحكومات في معظم دول العالم لدعم قطاع النقل والمواصلات وذلك رغبة منها في تطوير بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهذا بالفعل ما حصل حيث حظيت وزارة النقل بحصة كبيرة وكانت من ضمن الوزارات الأربع التي خصصت بمبالغ كبيرة من موازنة عام 2020 حيث بلغت حصة وزارة النقل مبلغ 42.68 مليار ليرة، نسبتها 8.46% من إجمالي الاعتمادات.
إن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي تفوق نسبة المخصص له من ميزانية الدولة، وبحسب الدراسات فإنه كلما زادت مخصصات القطاع من الميزانية فإن مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد بنسبة عالية، مما يدل على أن قطاع النقل والمواصلات قطاع عالي الإنتاجية من حيث إسهامه المتزايد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وبمراجعة ميزانيات الدول الصناعية نجد أن مُساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يمثل تقريباً 17% وفي ألمانيا تقريباً 17,4%، وهذا يعني أن مُساهمة ذلك القطاع في كثير من الدول الصناعية تقدر تقريباً بخمس الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، وهذا يعني أنه يجب إعادة النظر نحو تخصيص نسبة أكبر من الميزانية لقطاع النقل والمواصلات على اعتبار أن ذلك القطاع قطاع منتج ويُعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل الحكومي، وله دور كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ولتحقيق الاستثمار الأمثل لشبكات ووسائل النقل وأنظمته يجب أن تفعَّل البحوث وتحدَّث الدراسات اللازمة للنقل باستمرار، ويجب أن تشتمل هذه الدراسات على تحديد حجم الطلب على النقل وتطوره مستقبلاً، والتحكم في هذا الطلب وتوجيهه على وسائل النقل المختلفة، ودراسة أساليب الاستثمار الأمثل للبنية الأساسية لشبكات النقل، ورفع كفاءة تشغيلها وتسعير خدمات النقل، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في دعم منجزات التنمية الاقتصادية وبالتالي تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
إعداد: دريد سلوم - إجازة في الإعلام / المكتب الصحفي في وزارة النقل.
المراجع:
- منجزات خطط التنمية.
- مشروع موازنة عام 2020م.