ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية نظم تقييم الأداء في المؤسسات الخدمية في سوريا، وبيان مدى رضا العاملين عن نظم تقييم الأداء سواء على الصعيد الفردي أو المؤسسي، من خلال دراسة حالة شركات ومؤسسات قطاع النقل البحري التابعة لوزارة النقل متضمنة سبع جهات.
تم تطبيق الدراسة على عينة ميسرة من العاملين في قطاع النقل البحري، عبر استبيان مخصص لتقدير مدى الرضا بشكل عام عن نظم تقييم الأداء سواء على صعيد أداء العامل أو على صعيد أداء الجهة التي يعمل بها، في حين تم الاعتماد على بيانات ومعلومات من تقارير جهات الوزارة المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى مقابلات مع المدراء المعنيين بالقطاع، والملاحظات الواردة في الاستبيان، وذلك لتقدير الأداء الإجمالي للقطاع.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها:
على صعيد مؤشرات أداء الخطط والنشاطات، تبين التأثير الواضح للأزمة على حجم نشاطات قطاع النقل البحري، بينما كان لتعديل القوانين والأنظمة دور كبير في زيادة الإيرادات، ولم يُلحظ تغيرات تنظيمية أو على صعيد سياسات أداء الأعمال والأجور.
وعلى صعيد الرضا عن نظم تقييم الأداء الفردي والمؤسساتي، لم تظهر النتائج فروقات ذات معنى بين رضا العاملين على مستوى النظام ككل أو مستوى تجميع مكوناته الفرعية، كان هناك إقبال لدى الحديث عن تغير في آلية إجراء التقييم للعاملين، ومشاركة عدة أطراف في التقييم.
كما أظهرت النتائج محدودية فعالية نظام تقييم الأداء الفردي إذ انحصر باستخدام نتائجه للترفيعات الدورية وبشكلٍ "شكلي" أيضاً، وكذلك ضعف فعالية نظام تقييم الأداء على الصعيد المؤسسي، إذ لم نلحظ أية تغييرات تنظيمية أو على مستوى تعديل سياسات أداء الأعمال أو الأجور.
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تركزت التوصيات على أهمية الربط بين أداء العاملين والأجور والتعويضات، والربط بين أنظمة التقييم الفردية والمؤسسية، والاسترشاد بأنظمة تقييم الأداء والمعايير الدولية، بالإضافة إلى مقترحات عامة متعلقة بطبيعة نشاطات القطاع العام.
إعداد: م. بشرى ناصيف / وزارة النقل - مديرية النقل البحري (دراسة أعدت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال)
إشراف: الأستاذ الدكتور طلال عبود