تقوم هذه المديرية بممارسة الأعمال المنوطة بها والمتعلقة بمتابعة مواضيع نقل الركاب بين المحافظات وإلى الخارج، وإنشاء الجمعيات التعاونية للنقل وشركات التأجير والراديو تكسي وأي تراخيص أخرى تتعلق بنقل الركاب على الطرق، والمشاركة في وضع وتطوير المواصفات الفنية، ومتابعة شركات ومؤسسات القطاعين الخاص والمشترك المشملة وفق أحكام قوانين الاستثمار.
وتقوم بممارسة مهامها من خلال الدوائر التالية:

أولاً ـ دائرة نقل الركاب: ومهمتها:
1. تطوير وتأمين أعمال نقل الركاب بين المحافظات وخارج القطر، وتنظيمها وتحديث وسائلها بما يتماشى مع تطور المجتمع ونمو حركة السفر والسياحة في القطر.
2. المشاركة في دراسة خطوط النقل بين المحافظات وإلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. متابعة تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ اتفاقيات النقل الدولية والثنائية، وتحديد مواطن الضعف والخلل في تنفيذها لتداركها والإشراف على تنفيذها.
4. متابعة تنفيذ القوانين، والأنظمة، والقرارات، والتعليمات الناظمة لأمور نقل الركاب.
5. دراسة الشكاوى المتعلقة بأمور نقل الركاب على الطرق، واقتراح ما يلزم بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6. دراسة طلبات تأسيس واشهار الجمعيات التعاونية للنقل والجمعيات التعاونية لمالكي السيارات واتحاداتها وفق الأحكام القانونية النافذة.
7. المشاركة في دراسة طلبات تأسيس شركات وفق نظام الراديو تكسي والإشراف على حسن سير عملها.
8. المشاركة في تدقيق البيانات والثبوتيات المطلوبة لإصدار التراخيص النهائية لشركات تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، والإشراف العام على عملها.
9. المشاركة مع الجهات المعنية في تنظيم عمل وسائط النقل العائدة للشركات العامة والخاصة والمشتركة والعاملة بين المحافظات والى الخارج وتحقيق التكامل فيما بينها.
10. المشاركة في دراسة تكاليف التشغيل لوسائط نقل الركاب بين المحافظات وإلى الخارج.
11. الإشراف على دوائر نقل الركاب في مديريات النقل وتفعيل عملها.
12. الإشراف على تدقيق وتحليل البيانات الإحصائية التي ترد من دوائر نقل الركاب في مديريات النقل.
13. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها .
وتقوم بتنفيذ المهام المناطة بها من خلال الشعب التالية:

1ـ شعبة النقل بين المحافظات وإلى الخارج:
1. المشاركة مع الجهات المعنية في تنظيم عمل وسائط النقل العائدة للشركات العامة والخاصة والمشتركة والعاملة بين المحافظات وإلى الخارج.
2. المشاركة في دراسة تكاليف التشغيل لوسائط نقل الركاب بين المحافظات وإلى الخارج.
3. المشاركة في دراسة خطوط النقل بين المحافظات وإلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. دراسة الشكاوى المتعلقة بأمور نقل الركاب بين المحافظات وإلى الخارج، واقتراح ما يلزم بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5. الإشراف على تدقيق وتحليل البيانات الإحصائية التي ترد من دوائر نقل الركاب في مديريات النقل بالمحافظات.
6. الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد تعرفة وأجور نقل الركاب بين المحافظات وإلى الخارج.
7. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها.

2ـ شعبة الجمعيات التعاونية للنقل وشركات التأجير والراديو تكسي:
1. دراسة طلبات تأسيس الشركات وفق نظام الراديو تكسي، والإشراف على حسن سير عملها.
2. المشاركة في تدقيق البيانات والثبوتيات المطلوبة لإصدار التراخيص النهائية لشركات تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، والإشراف العام على عملها.
3. دراسة طلبات تأسيس واشهار الجمعيات التعاونية للنقل والجمعيات التعاونية لمالكي السيارات واتحاداتها وفق الأحكام القانونية النافذة.
4. دراسة الشكاوى المتعلقة بشركات تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، والجمعيات التعاونية للنقل وشركات الراديو تكسي.
5. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها.

ثانياً ـ دائرة المشاريع الاستثمارية:
1. متابعة طلبات تشميل المشاريع الاستثمارية، ودراسة مدى توافقها مع الشروط المطلوبة.
2. المشاركة في تحديد قوائم المشروعات الممكن إقامتها وفق قوانين الاستثمار النافذة.
3. تقديم المساعدة للمستثمرين في الحصول على التراخيص والوثائق المطلوبة.
4. القيام بحفظ الأضابير للمشاريع المشملة وتوثيقها أصولاً.
5. التنسيق مع النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية لإنجاز التراخيص والقيام بكل ما يلزم.
6. دراسة شكاوي المستثمرين، واقتراح ما يلزم بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
7. القيام بمراجعة المشاريع المشملة بصورة دورية مع مديريات النقل والجهات الأخرى للتأكد من جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم.
8. اقتراح إلغاء قرارات التشميل للمشاريع التي لم يباشر بتنفيذها وفق الأحكام المنصوص عنها في قوانين الاستثمار.
9. دراسة طلبات تمديد فترة تنفيذ المشاريع.
10. المشاركة في دراسة حاجة كل مشروع من التجهيزات والمعدات وسيارات الخدمة، والعمل نوعاً وكماً وفق أحكام القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
11. دراسة وتدقيق وتحليل البيانات الإحصائية التي ترد من مديريات النقل والجهات الأخرى، وإعداد الجداول السنوية للشركات المشملة والتي تتضمن (رأس المال، عدد وسائط النقل، فرص العمل، المنفذ من وسائط النقل ....إلخ).
12. تسجيل مخالفات أصحاب المشاريع الاستثمارية لأحكام قوانين الاستثمار أو التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار أو عن الوزارة والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين.
13. المشاركة بإعداد الردود القانونية، وربط مؤيداتها وإحالتها إلى الجهات المعنية أو إرسالها إلى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.
14. دراسة وتدقيق البيانات الإحصائية التي ترد إلى المديرية، وتحليل هذه البيانات، ووضعها في قاعدة بيانات حاسوبية، ويجري تحديثها باستمرار.
15. إعداد قوائم الوضع الحالي للمشاريع الاستثمارية وبيان ما تم تنفيذه بصورة سنوية.
16. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها.
وتقوم بتنفيذ المهام المناطة بها من خلال الشعب التالية:

1ـ شعبة التشميل والمتابعة:
1. متابعة طلبات تشميل المشاريع الاستثمارية، ودراسة مدى توافقها مع الشروط المطلوبة.
2. المشاركة في تحديد قوائم المشروعات الممكن إقامتها وفق قوانين الاستثمار النافذة.
3. تقديم المساعدة للمستثمرين في الحصول على التراخيص والوثائق المطلوبة.
4. القيام بحفظ الأضابير للمشاريع المشملة وتوثيقها أصولاً.
5. التنسيق مع النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية لإنجاز التراخيص والقيام بكل ما يلزم.
6. دراسة شكاوي المستثمرين، واقتراح ما يلزم بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
7. القيام بمراجعة المشاريع المشملة بصورة دورية مع مديريات النقل والجهات الأخرى للتأكد من جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم .
8. اقتراح إلغاء قرارات التشميل للمشاريع التي لم يباشر بتنفيذها وفق الأحكام المنصوص عنها في قوانين الاستثمار.
9. دراسة طلبات تمديد فترة تنفيذ المشاريع وتعديل طاقاته.
10. المشاركة في دراسة حاجة كل مشروع من التجهيزات والمعدات وسيارات الخدمة، والعمل نوعاً وكماً وفق أحكام القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
11. المشاركة بإعداد الردود القانونية وربط مؤيداتها وإحالتها إلى الجهات المعنية أو إرسالها إلى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.
12. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها.

2ـ شعبة الإحصاء والتحليل:
1. دراسة وتدقيق البيانات الإحصائية التي ترد إلى المديرية، وتحليل هذه البيانات، ووضعها في قاعدة بيانات حاسوبية، ويجري تحديثها باستمرار.
2. إعداد الجداول السنوية للشركات المشملة وفق المعلومات التي ترد من مديريات النقل والجهات الأخرى، وتتضمن (رأس المال، عدد وسائط النقل، فرص العمل، المنفذ من وسائط النقل ......إلخ).
3. إعداد قوائم الوضع الحالي للمشاريع الاستثمارية وبيان ماتم تنفيذه بصورة سنوية .
4. تسجيل مخالفات أصحاب المشاريع الاستثمارية لأحكام قوانين الاستثمار، أو التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، أو عن الوزارة والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين.
5. القيام بكافة الأعمال الأخرى التي تكلف بها ضمن اختصاصها وفق القوانين والأنظمة النافذة.